صدد بيانه للمذاهب كان للتعصّب ، فلعلّه لم يبلغه مذهبه بطريق يطمئنّ إليه . ( انظر « الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين » : للدكتور نور الدين عتر ، ص : 343 - 344 ) . قال بعض النّاس : ذكر الإمام البخاري - رحمه اللّه تعالى - هذه العبارة في مواضع معدودة من صحيحه بلغت نحو ( 25 ) موضعا ، عقب ذكر ترجمة الباب ؛ وذلك ردّا على من رأى غير رأيه في تلك المسائل أو الأبواب ، واشتهر من غير تحقّق : أنّ الإمام البخاريّ يعني بجميع ذلك القول : الإمام أبا حنيفة رحمهما اللّه تعالى . وهذا غير مطّرد كما نبّه إليه غير واحد من العلماء . قال محدّث العصر الإمام محمّد أنور شاه الكشميري - رحمه اللّه تعالى - في : « فيض الباري على صحيح البخاري » ( 3 / 54 ) في كتاب الزكاة في ( باب في الرّكاز . . . وقال بعض الناس . . . ) : « اعلم : أنّ هذا أوّل موضع استعمل المصنّف - البخاريّ - فيه هذا اللفظ . ولم يرد به أبا حنيفة في جميع المواضع كما زعم ، وإن كان المراد هاهنا هو الإمام الهمام ، بل المراد في بعضها عيسى بن أبان ، وفي بعض آخر : الشافعيّ نفسه ، وفي آخر : محمّد - بن الحسن - . ثم - هذا اللفظ : ( وقال بعض الناس . . . ) لا يستعمله المصنّف للردّ دائما ، بل رأيته قد يقول : ( بعض الناس . . . ) ثم يختاره وقد يتردّد فيه » . قال فلان : إذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطّه قال : ( ذكر فلان ) أو ( قال فلان ) ، أو ( أخبرنا فلان ) ، وهذا منقطع لا شوب من الاتصال فيه . ( تدريب الراوي : 2 / 13 ) .